وزير المالية: لا حلول سحرية.. ونستهدف سياسات متوازنة تدعم النمو والاستثمار

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة منفتحة على مختلف القوى السياسية والوطنية، مشيرًا إلى أن المقترحات والأفكار المطروحة من جانبها ستنعكس بشكل إيجابي على مسار السياسة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، في إطار نهج يقوم على الحوار والشراكة.

وشدد الوزير، خلال حوار مفتوح مع “تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين”، على أنه لا يوجد قرار أو إجراء “سحري” قادر على حل جميع التحديات الاقتصادية، مؤكدًا ضرورة تبني رؤية شاملة ومتكاملة تحدد الأولويات والمستهدفات بشكل دقيق.

وأوضح كجوك أن الدولة تستفيد من مختلف التجارب الدولية، إلا أن الأهم هو اختيار المسار الذي يتناسب مع ظروف مصر وقدراتها الاقتصادية، ويحقق في الوقت ذاته أهداف التنمية المستدامة.

سياسات مالية متوازنة بين النمو والاستقرار

وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تتبنى سياسات مالية متوازنة تستهدف تنشيط الاقتصاد مع الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، مؤكدًا أنه لا يمكن تحقيق التنمية عبر التركيز على المؤشرات المالية فقط إذا كان ذلك على حساب انكماش النشاط الاقتصادي.

وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية بهدف تنمية موارد الدولة، مؤكدًا أنه “لا يوجد نمو أو تنمية بدون اقتصاد قوي وتنافسي”.

حزم تسهيلات وتحفيز الاستثمار

ولفت الوزير إلى تنفيذ حزم من التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية، بهدف تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال، ودعم بيئة الاستثمار، مشددًا على استمرار جهود الدولة في مساندة المواطن وتحفيز النشاط الاقتصادي رغم التحديات الحالية.

كما أشار إلى العمل على إعداد سيناريو متكامل لإدارة المالية العامة للدولة يضمن دعمًا قويًا ومحفزًا للاستثمار والتصدير.

الموازنة الجديدة: تركيز على المواطن والصادرات

وأوضح كجوك أن الموازنة العامة الجديدة تنحاز بشكل واضح للتنمية البشرية وتحسين الخدمات الأساسية، مع ترجمة أولويات السياسة المالية إلى برامج ومخصصات أكثر تأثيرًا على حياة المواطنين.

وكشف عن تخصيص 48 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، ضمن خطة تستهدف تعزيز القطاعات ذات الأولوية، لافتًا إلى وجود فرص كبيرة للنمو في القطاعات الخدمية، خاصة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات.

الطاقة والتحول الأخضر

وأكد وزير المالية استمرار دعم التحول نحو الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، بما يحقق وفورات للمواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أنه من المستهدف زيادة كبيرة في قدرات الطاقة الجديدة والمتجددة خلال العامين المقبلين.

إصلاحات ضريبية ودعم المشروعات الصغيرة

وأشار الوزير إلى إنشاء مراكز ضريبية متميزة للشركاء الملتزمين لتقديم خدمات أكثر كفاءة، إلى جانب التوسع في تطبيق منظومة الضرائب المبسطة، باعتبارها أحد أهم محفزات ريادة الأعمال والصناعات الصغيرة.

وكشف عن توفير تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف منضمين إلى النظام الضريبي المبسط، دعمًا لتوسيع قاعدة المشروعات الصغيرة.

إدارة الدين وتحسين المؤشرات المالية

وأكد كجوك أن الحكومة تستهدف تحسين مؤشرات الدين العام بشكل قوي وملموس، بما يخلق حيزًا ماليًا أكبر لدعم المواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى توجيه أي إيرادات استثنائية بشكل مباشر لخفض حجم الدين العام.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن برنامج الطروحات يشهد تطورًا مهمًا خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من كفاءة إدارة الأصول ودعم الاقتصاد الوطني.